الاستثمار المجتمعي- رؤية 2030 لبناء مجتمع مزدهر ومستقبل مشرق
المؤلف: ماجد السلمي08.26.2025
في خضم التغيرات الجذرية التي تشهدها ربوع المملكة العربية السعودية، يتبوأ الاستثمار المجتمعي مكانة مرموقة كأداة عصرية جوهرية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة في شتى أرجاء البلاد ومدنها. لم يعد هذا النمط من الاستثمار مجرد مبادرات فردية معزولة، بل تحول إلى استراتيجية إنمائية شاملة ومتكاملة، تنسج خيوط التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك بغية خدمة المجتمع بصورة مباشرة ومثمرة، والإسهام الفعال في بناء غد أكثر إشراقاً ورخاءً.
ويتلاقى هذا التوجه النبيل مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي تضع الإنسان في صميم عملية التنمية، وتسعى جاهدة لبناء مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد وطني شامخ، ووطن يانع بالتطلعات. ومن هذا المنطلق، يمثل الاستثمار المجتمعي وسيلة عملية لترجمة هذه الرؤية السامية إلى واقع معاش وملموس ينعم به المواطن في حياته اليومية، سواء من خلال المرافق العامة المطورة والحديثة، أو من خلال البرامج والمبادرات القيّمة التي تخدم مختلف الشرائح والفئات المجتمعية.
وقد تجلت أمانة محافظة جدة كمثال ساطع وبارز على نجاح هذا النموذج المبتكر، وذلك من خلال باقة متنوعة من المشروعات والمبادرات النوعية التي أسهمت بشكل فعال في تجميل المشهد الحضري، وتطوير الحدائق الغنّاء، وترميم وصيانة المرافق العامة، وتهيئة المساحات المفتوحة لتكون آمنة ومستقطبة للجميع. هذا التفاعل الإيجابي والبناء بين المجتمع والجهات المعنية أثمر عن تعزيز الشعور بالانتماء والولاء، وزيادة مستوى رضا السكان الكرام عن الخدمات المقدمة في أحيائهم السكنية.
ولكن، من أجل استدامة هذا النجاح الباهر، لا بد من وجود منظومة متكاملة تدعمه وتقويه، وتشتمل على تشريعات تنظيمية واضحة المعالم، وآليات حوكمة فعالة وشفافة، وممكنات محفزة تشجع على دخول واستقطاب المزيد من المستثمرين الاجتماعيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، ونشر الوعي والمعرفة عبر وسائل الإعلام المتنوعة والمؤسسات التعليمية، لهما دور محوري وأساسي في ترسيخ هذا المفهوم النبيل على المدى البعيد.
وختاماً، يمكن التأكيد على أن الاستثمار المجتمعي ليس مجرد مشروع تنموي عابر أو مؤقت، بل هو استثمار طويل الأمد في أغلى ما نملك، ألا وهو الإنسان والمكان، ويسهم بفاعلية في بناء مدن أكثر استدامة وازدهاراً، ومجتمعات أكثر وعياً وتقدماً، وشراكات أقوى تصنع الفرق، وترسم ملامح مستقبل مشرق ومزدهر لنا وللأجيال القادمة بإذن الله.
ويتلاقى هذا التوجه النبيل مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي تضع الإنسان في صميم عملية التنمية، وتسعى جاهدة لبناء مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد وطني شامخ، ووطن يانع بالتطلعات. ومن هذا المنطلق، يمثل الاستثمار المجتمعي وسيلة عملية لترجمة هذه الرؤية السامية إلى واقع معاش وملموس ينعم به المواطن في حياته اليومية، سواء من خلال المرافق العامة المطورة والحديثة، أو من خلال البرامج والمبادرات القيّمة التي تخدم مختلف الشرائح والفئات المجتمعية.
وقد تجلت أمانة محافظة جدة كمثال ساطع وبارز على نجاح هذا النموذج المبتكر، وذلك من خلال باقة متنوعة من المشروعات والمبادرات النوعية التي أسهمت بشكل فعال في تجميل المشهد الحضري، وتطوير الحدائق الغنّاء، وترميم وصيانة المرافق العامة، وتهيئة المساحات المفتوحة لتكون آمنة ومستقطبة للجميع. هذا التفاعل الإيجابي والبناء بين المجتمع والجهات المعنية أثمر عن تعزيز الشعور بالانتماء والولاء، وزيادة مستوى رضا السكان الكرام عن الخدمات المقدمة في أحيائهم السكنية.
ولكن، من أجل استدامة هذا النجاح الباهر، لا بد من وجود منظومة متكاملة تدعمه وتقويه، وتشتمل على تشريعات تنظيمية واضحة المعالم، وآليات حوكمة فعالة وشفافة، وممكنات محفزة تشجع على دخول واستقطاب المزيد من المستثمرين الاجتماعيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، ونشر الوعي والمعرفة عبر وسائل الإعلام المتنوعة والمؤسسات التعليمية، لهما دور محوري وأساسي في ترسيخ هذا المفهوم النبيل على المدى البعيد.
وختاماً، يمكن التأكيد على أن الاستثمار المجتمعي ليس مجرد مشروع تنموي عابر أو مؤقت، بل هو استثمار طويل الأمد في أغلى ما نملك، ألا وهو الإنسان والمكان، ويسهم بفاعلية في بناء مدن أكثر استدامة وازدهاراً، ومجتمعات أكثر وعياً وتقدماً، وشراكات أقوى تصنع الفرق، وترسم ملامح مستقبل مشرق ومزدهر لنا وللأجيال القادمة بإذن الله.